بقلم د. أنور أبو العلا
الرياض

اعتراض بعض ما يسمى رجال الأعمال على توظيف السعوديين كما تبين لنا بشكل صريح من رفضهم قرار فرض 200 ريال رسوم شهرية على استخدام العمالة الأجنبية وتهديدهم بأن تطبيقه سيضطرهم إلى ترك أعمالهم، كشف لنا مدى هشاشة هذا القطاع وبأنه بوضعه الحالي لايستطيع أن يعيش إلا على جثة القوى العاملة الوطنية (تعطيل شباب البلد) وهذا يضع صانع القرار أمام خيار صعب اما أن يرضخ لطلباتهم ويتخلى نهائياً عن عملية السعودة فيترك الشباب عاطلاً بكل مايتبع ذلك من مضاعفات خطيرة تضر جميع نواحي الحياة في المملكة بما فيهم الذين يستفيدون مؤقتاً من إعاقة السعودة. أو أن يختار صانع القرار أن يمضي قدماً في توطين العمالة وعلى المعترضين إما أن يتأقلموا ويندمجوا تدريجياً في عملية السعودة وإلا إذا لم يستطيعوا – كما يقولون – التأقلم فمن صالحهم وصالح الوطن أن يتركوا الصنعة فهو خير لهم وللوطن فاستمرار وضعهم الحالي سيؤدي حتماً إلى تدمير اقتصاد البلد بكامله لأنه من المستحيل أن يعيش اقتصاد أي دولة من دول العالم على استخدام الإيدي العاملة المستقدمة من الخارج وطرد الأيدي العاملة الوطنية من غير أن تكون حتماً نهاية هذا الاقتصاد الدمار. ← مواصلة القراءة

بقلم أ. د. عبدالله محمد حريري
الرياض

في ظل ردود الأفعال التي جابه بها رجال الأعمال والتجار، قرار وزير العمل بخصوص رسوم ال “200″ ريال.

فلو أنه جعلها على شباب هذا الوطن، “كرسوم” تدفع لإصحاب الشركات، والمصانع، والمحلات التجارية، كبداية لاستلامهم أعمالهم في تلك المؤسسات. ← مواصلة القراءة

بقلم طراد بن سعيد العمري
الحياة

قرار رفع رسوم العمالة الوافدة جمع التجار وألّف بين جيوبهم، فاتحدوا على مستوى المملكة ضد القرار، إذ تجمعهم غرف تجارية، ومجلس لتلك الغرف، وبيت للتجار تنافح وتدافع عن مصالحهم، في المقابل، لا يملك الطرف الآخر «العمال» حتى «خيمة»، أو أي كيان يجمع كلمتهم، ويدافع عن حقوقهم، ويؤكد مصالحهم، ويقيهم رياح الجشع من التجار. ذهب وفد من التجار إلى ولي العهد لبث الشكوى والتبرم بحثاً عن شفقة وعطف معتمدين على ما عهدوه من دعم دائم منه لهم ولكل ما فيه خير الوطن والمواطن، لذا، فإن العمال يرون في حكمة وعدل إدارته ما يذود عنهم ويحمي مصالحهم يفوق في قوته ومنعته أي غرفة أو مجلس أو بيت. ← مواصلة القراءة

بقلم علي العنزي
الجزيرة

تطبيقاً للمثل القائل «ادعي بالباطل يأتي الحق».. يحاول بعض التجار الاعتراض على القرار الحكومي برفع التكلفة على العامل الأجنبي، وهم يعلمون تماماً أن هذه الرسوم لا تعني لهم شيئاً، وهي منخفضة جداً.. لكنهم ربما يقصدون بذلك إحداث «أوجاع رأس» لوزارة العمل من خلال تهديدهم للمجتمع برفع التكلفة؛ كي يقطعوا الطريق على قرارات أخرى مماثلة تصب في استراتيجية التوطين، وذلك من خلال إقامة الحجة بأن هذه الرسوم سوف تزيد من التكلفة على المستهلك.. في حين أنهم دائماً ما يرفعون الأسعار سواء بمبررات أو من دون مبررات.
← مواصلة القراءة